بعد الجدل الكبير الذي أثارته قضية  الخادمات المغربيات في المملكة العربية السعودية، خرجت النائبة البرلمانية نزهة الوافي عن فريق العدالة والتنمية في الغرفة الأولى ، للمطالبة بتشكيل آلية لتتبع مسار العاملات المغربيات خارج الوطن، بحيث دعت الوفي، إلى التفكير في إنشاء آلية في المغرب تكون مهمتها تتبع مسار العمال المغاربة في الخارج، خصوصا النساء منهم، وذلك لمكافحة ظاهرة تهريب البشر

وضربت الوافي المثال بالنموذج البلجيكي في موضوع تتبع مسار العاملات خارج الوطن، حيث إن هذه الدولة تتوفر على آلية مشتركة بين الدرك والإدارة الوصية على المطارات، ووزارة الداخلية، ومجموعة من المؤسسات ذات الصلة، تعمل على التدخل في الحالات التي تحوم شكوك حول تغيير طبيعة عملها أو شروطه بما لا يتوافق مع ما تم الالتزام به في العقد الأصلي

وشددت الوافي ، على أن هذا لا يعتبر بمثابة دعوة إلى منع النساء من السفر للعمل في الخارج، بقدر ما يستوجب العمل على محاصرة "الاتجار بالبشر"، الأمر الذي يتطلب في المقام الأول “السعي إلى تعزيز التمكين الاقتصادي، ومحاربة الهشاشة الاجتماعية، التي تؤدي بالشابات إلى الهجرة".