وصل عدد الشركات "المفلسة" في المغرب إلى 5010 شركة حسب دراسة لمكتب المال  المغربي "إينفو ريسك"، المتخصص في جمع المعلومات حول المقاولات المغربية.

وأكد مكتب المال، أن نسبة إعلان المقاولات عن إفلاسها في المغرب ارتفع بنسبة 15% سنة 2014 مقارنة مع سنة 2013 .

وعزى  المكتب سبب إعلان هذا العدد الكبير من  الشركات لإفلاسها إلى شح السيولة نتيجة طول مدة سداد المستحقات من قبل شركات العمومية التابعة للدولة والشركات الخاصة.

وأوضح أنه إجمالًا خلال الخمس سنوات الأخيرة تضاعف عدد الشركات المفلسة  في المغرب، إذ انتقل من 2451 سنة 2009، إلى أزيد من 5 آلاف في عام 2014.

وأشارت دراسة مكتب المال التي اعتمدها وفق  بيانات تهم 350 ألف شركة، إلى أن شبح الإفلاس يخيم أكثر على الشركات العاملة في التجارة وشركات إصلاح السيارات، إذ تمثل هذه المقاولات ثلث حالات الإفلاس التي لاحظها المكتب في العام الماضي لكونها تلجأ إلى البنوك من أجل الحصول على سيولة من أجل الوفاء بالتزاماتها، بعد أن استنفدت أرصدتها في المصارف.

ومن جهة ثانية، كانت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح، قد وجهت سابقًا انتقادات شديدة إلى الحكومة الحالية، محذرة من أن عدة شركات اتجهت إلى العمل في القطاع غير المهيكل، بعد أن تأزمت وضعيتها المالية، من أجل التهرب من أداء الضرائب.

وكشفت أن نحو 67 في المائة من الشركات لن تستطيع ضمان مناصب شغل خلال الربع الأخير من هذه السنة، كما أن 17 في المائة ستقوم بتقليص عدد المستخدمين لديها.

وأضافت رئيسة الباطرونا المغربية أن إشكالية تأخر أداء مستحقات الشركات مازالت قائمة، رغم الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام والحكومة لإصلاح القانون المتعلق بهذا الشأن.