خيّم  التخوف على الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء بسبب توقف شركة "سامير" النفطية لتكرير وتوزيع النفط في المغرب، بشكل مؤقت، خاصةً وأن الشركة توفر نحو 60 في المائة من النفط المكرر الموجه للسوق المحلي.

وكانت شركة "سامير" سبق وأن أصدرت بيانات لطمأنة المواطنين، تؤكد فيها أنها ستعقد اجتماعًا لمجلس إدارتها، من أجل ضخ سيولة في الشركة، وهو الأمر ذاته الذي فعلته وزارة الطاقة، التي أكدت للمواطنين عزمها اتخاذ الإجراءات لتفادي أي نقص في المحروقات مستقبلًا

ورغم  أن الرباط أطلقت مشاريع كبيرة في قطاع الطاقات المتجددة، إلا أن بعض الأحداث تعيدنا  إلى الوراء، مثلما حدث الأسبوع قبل الماضي، بإعلان  شركة"سامير" وقف التكرير والتوزيع في المصافي في مدينة المحمدية بسبب ما أسمته الصعوبات المالية لديها، والظروف الدولية.

واتخذت شركة "سامير" الأربعاء قبل الماضي، في بيان لها، قرارًا بوقف الإنتاج حتى منتصف أغسطس/ أب الجاري، مؤكدة من خلال بيانها أنها سترفع رأسمالها بمجرد المصادقة المقترح من طرف مجلسها الإداري، الذي سيعقد اجتماعه في 8 سبتمبر/أيلول المقبل، من أجل الدعوة إلى اجتماع عام استثنائي في 12 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك لإنقاذ الشركة المغربية.