كشفت تقارير صحافية مغربية أن 20 مسؤول ضمنهم رؤساء كبار في الشركة العامة العقارية التابعة لصندوق الإيداع و التدبير، قد منعوا من مغادرة المملكة المغربية، بعد تورطهم في خروقات بناء شقق "بادس" في الحسيمة . وأضافت ذات المصادر أن تحقيقا فتح في الموضوع، بناء على شكاوي المواطنين المقيمين في الخارج وجهت للعاهل المغربي محمد السادس حول وضعية السكن في شقق "بادس" في مدينة الحسيمة .

وتوجهت لجنة من وزارة الداخلية بالاشتراك مع مصالح أخرى لها علاقة بالموضوع وبقرار ملكي, إلى الحسيمة للوقوف على حقيقة ما يسمى بالسكن الاجتماعي، ووضعية الشقق التي أقبل العديد من المغاربة في الخارج على اقتنائها، حيث أنه لا يتوفر فيها المواصفات المطلوبة والتجهيزات الأساسية مثل قنوات الصرف الصحي، وقنوات المياه الصالحة للشرب، والإنارة .

وأوضحت المصادر أن المستفيدين من هذه الشقق شعروا بعملية النصب بعد شراء بضعة أمتار من الأراضي المبنية بثمن خيالي، وبدون أن تتوفر فيها السكنية المواصفات المطلوبة .

ويعتبر مشروع السكن الاجتماعي "لبادس"، القطب الحضري الجديد الذي افتتحه الملك محمد السادس في إحدى زياراته للمنطقة، وقد قامت مؤسسة العمران ببيع الأراضي التي سينفذ عليها المشروع للمستثمرين العقاريين بسعر فاق 9000درهم للمتر، بعد شرائها للمتر الواحد بسعر لا يتعدى 100درهم.