خرج الأحد  المئات من عمال شركة لاسامير في مسيرة احتجاجية، انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية لتصل إلى عمالة مدينة المحمدية، مطالبين بعودة الدولة كمساهم في رأسمال الشركة، حفاظًا على حقوق العمال كاملة، منددين في الوقت نفسه بما وصفوه سوء تسيير وتدبير لإدارة لاسامير.

وشارك في هذه المسيرة الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "لاسامير" والمكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل في المغرب.

ورفعت النقابات، شعارات تدعو إلى إيجاد حل لأزمة "لاسامير"، وعودة الدولة كمساهم في رأسمال الشركة، من أجل مراقبة وتقنين القطاع لحماية الصناعة الوطنية وتطويرها من أجل ضمان الأمن الطاقي للبلد.

وخلال المسيرة حذر العمال من مستقبل القطاع في حال استمرار الوضع الحالي أن المغاربة سيتضررون إذا استمر الوضع كما هو عليه حاليًا، وسيؤدون الثمن غاليًا بعد تحرير القطاع

وكانت الشركة في آب/غشت الماضي، توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدار البيضاء، إلى تعليق تداول أسهم شركة "لاسامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة

وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية