أكد صندوق النقد الدولي، أنَّ الاقتصاد المغربي يتصدّر دول الشمال الأفريقي، وفق ما جاء به مؤشر التنافسية العالمي للعام 2014، داعيًا إلى ضرورة تعزيز الدور المغربي بإجراء إصلاحات ضريبية، وتسهيل الإجراءات الإدارية للأجانب الراغبين بالاستثمار في المغرب، ومنح الشركات الصغرى والمتوسطة فرصًا أكبر للحصول على التمويل.

وأوضح الصندوق أنَّ المغرب احتل المرتبة السادسة فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، إذ بلغت 4.5 في المائة، متمركزًا بذلك خلف جنوب إفريقيا، التي تصدرت الدول الإفريقية، ثم نيجيريا التي احتلت المرتبة الثانية ثم مصر والجزائر وأنغولا.

وأشار إلى أنَّه باستثناء هذه الدول الستة،ـ فإنَّ حصة الفرد الإفريقي من الناتج الداخلي لبلده تبقى ضعيفة.

وأبرز الصندوق أنَّه اعتمد في معطياته على ما حققه المغرب على مستوى الناتج الداخلي الخام، باعتباره احتل المرتبة الخامسة على الصعيد الإفريقي بعد أن بلغ أكثر من 112 مليار دولار ضمن الـPIB.

ولفت إلى أنَّ الفضل في ذلك يعود إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية التي وصفها بكونها "دعامة الاقتصاد المغربي" و"تزود خزانة الدولة المغربية بمبالغ مالية مهمة"، وهي السياحة والاتصالات والفلاحة.