وعد حزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي في المغرب بالوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه ضمن برنامجه الحكومي وحملته الانتخابية لسنة 2011، في شأن توزيع الدعم المباشر على الفقراء والأرامل بعد أن أثير هذا الموضوع في أكثر من جلسة برلمانية.
وذكر مصدر من الفريق البرلماني للحزب لـ"المغرب اليوم"، أن العدالة والتنمية اختار في الدخول البرلماني المقبل "الإفراج" عن الدعم المخصص لهذه الفئة، في الوقت الذي رفض فيه وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، الالتزام أمام البرلمان بأجندة واضحة لإصدار المراسيم التنظيمية لتوزيع المساعدات المالية المباشرة على الأرامل، بسبب الإمكانات المادية الكبيرة التي ستكلفها العملية لخزينة الدولة.
وأكد المصدر أن الوزير أوضح أنه اعتمادًا على لائحة المستفيدين من بطاقة "راميد"، تم إحصاء حوالى 300 ألف أرملة، وعدد من الفئات الهشة وإذا ما تم تخصيص ألف درهم لكل مستفيدة، فإن المبلغ سيكلف خزينة الدولة نحو 4 ملايين درهم.
وأشهر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران منذ تنصيبه رئيسًا للحكومة، ورقة تقديم الدعم للمعوزين وهو القرار الذي سيليه دون شك رفع الدعم الكلي عن صندوق المقاصة وتحرير الأسعار.