أعلن رئيس الهيأة الوطنية لمراقبة المال العام في المغرب محمد طارق السباعي، أنه تلقى تهديدًا مباشرة بعدما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية الجمعة الماضية، بشأن الاختلالات المالية والتدبيرية التي تعاني منها بلدية محافظة كلميم جنوب المغرب.

ورغم أن السباعي لم يكشف عن الجهة التي وجهت له التهديد، لكنه لمح إلى أن الجهة لها علاقة بالملف، على اعتبار أن رئيس بلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه، ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأشار السباعي، إلى أن هذه الجهات التي هددته تساءلت عن مصدر تمويل جمعيته وأنشطتها، قبل أن يعلن أنه مستعد للكشف عن حسابات الجمعية، من خلالبيان مصدر مداخيلها وجهات صرف نفقاتها.

وكشف السباعي، أنَّ رئيس المجلس البلدي لمدينة كلميم عبد الوهاب بلفقيه ارتكبت خروقات وفساد كبيرين أثناء تسييره للبلدية، مؤكدًا أن جهة الصحراء وكلميم تعاني من فساد كبير.

وكشف المتدخلون في الندوة أن بلفقيه سبق أن تسلم مبلغ 63 مليون درهمًا من أجل تنفيذ برنامج التنمية الحضرية لمدينة كلميم، ولم ينفق منه إلا النصف في السنة الأولى، هذا الوقت الذي يفرض عليه دفتر تحملات المشاريع أن ينجز ذلك على مدى خمسة أعوام وليس عامًا واحدًا.

وأضاف المصدر، أن أغلب وثائق المشاريع لا تحتوي على تواريخ إنجاز الصفقة أو المشروع، مُضيفًا أن مجموعة من الوثائق في البلدية تم التوقيع فيها على بياض، مما يثير الكثير من الشبهات والتساؤلات.

ولمح المتدخلون إلى أن البلدية رصدت لها أموال طائلة من أجل إنجاز مجموعة المشاريع إلا أن تلك المشاريع لم تنجز.

وأبرزوا أن رئيس البلدية المذكورة عقد "صفقات مشبوهة"، وراكم ثروات بطرق غير واضحة ومارس الابتزاز في حق المعارضين.

وشددت الندوة المذكورة على أن بلدية كلميم تعاني من فساد تجاوز الحدود، حيث اتهمت رئيس البلدية بكونه يقوم بممارسات تعود لسنوات الرصاص التي عاشها المغرب. 

وأكد المتدخلون أن الرئيس يكمم الأفواه ويفبرك الملفات لإدخال المعارضين للسجون ويبتزهم.

وأوضح ممثلو الهيأة الوطنية لمراقبة المال العام في المغرب في ذات الندوة أن الهيئة تملك أدلة كافية وبراهين وافية لإدانة رئيس المجلس البلدي لكلميم بالفساد.