توصلت الجماعة الحضرية لمدينة طنجة بأمر قضائي، من أجل الحجز على نحو مليار ونصف المليار سنتيم من حساباتها لفائدة ورثة محمد السعيدي، علمًا أنها انتزعت من الورثة عقار في إطار المنفعة العامة دون أن تؤدي ثمنه.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الحكم مشمول بالنفاذ العاجل، موضحة أن الإجراء خلق للجماعة ارتباكا على مستوى تنفيذ التزاماته المالية، خصوصا في بعض النفقات غير الإجبارية.

وأضافت المصادر أن عملية الحجز شملت فقط النفقات التي لا تؤثر على السير العادي للمجلس، كأجور الموظفين وبعض الاستثمارات التي انخرطت فيها الجماعة، وما دون ذلك فهو معرض للحجز.

وأجرى مجلس المدينة اتصالات مكثفة ولقاءات مع الخزانة العامة من أجل تدارك هذا الأمر، لأن الجماعة باتت مهددة بالإفلاس إن تم حجز أموالها، لاسيما وأن هناك عددا من القضايا التي قال القضاء الإداري كلمته فيها بشكل نهائي، وتنتظر تنفيذ مسطرة الحجز على الأموال.

وكانت الجماعة الحضرية في مختلف دوراتها السابقة تخصص نقطة ضمن جدول الأعمال تهم القضايا المرفوعة ضد الجماعة، وتضعها كنقطة أخيرة بجدول الأعمال، وغالبا ما يتم تأجيل هذه النقطة، ولا يتم تقديم عروض خاصة بهذه القضايا لمعرفة طبيعتها، والأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد الجماعة.