أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خلال ندوة صحافية تم تخصيصها لتقديم مشروع قانون المالية، والتي عقدت  الجمعة في الرباط، أن الموظفين الذين سيحالون على التقاعد العام المقبل لن يكونوا معنيين برفع سن التقاعد الذي تقترحه حكومة عبد الإله بنكيران في حال إقراره.
وأضاف بوسعيد، أن إصلاح التقاعد هو ورش كبير ستكون مرجعيته حزمة من النصوص القانونية، وهي أربعة مشاريع قوانين ستمر في المسطرة العادية وسيتم فتح نقاش بشأنها.

وأشار إلى أن الموظفين الذين سيبلغون سن التقاعد خلال عام 2016 لن يكونوا معنيين برفع سن التقاعد الذي تقترحه خطة الإصلاح الحكومية، والذي اعتبر أنه "أخذ وقتًا كبيرًا"، نافيًا أن يكون سبب التأخر هو التردد، بل يرجع  إلى الحرص على مشاركة عنصر أساسي هو النقابات في هذا الورش، وهو ما استلزم دائمًا وقتًا للشرح ومحاولة حثهم على الانخراط في هذا المشروع، موضحًا أن النقابات كلها تتفهم ضرورة الإصلاح لكن هناك وجهات نظر مختلفة بشأنه.
وحذر الوزير من ارتفاع كلفة إصلاح التقاعد في حال ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وأن التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها تبقى غير كافية في حال التأخر.