وصل التوتر بين البحارة المغاربة والإسبان إلى أعلى مستوياته في الأيام الثلاثة الأخيرة، لا سيما في ميناء طنجة، حيث مازال الصيادون المغاربة يمنعون السفن الإسبانية من تثبيت شباك الصيد بدعوى عدم احترامها للمعايير المعمول بها، في وقت هدد البحارة الإسبان بمطالبة الدولة المغربية بإعادة المبالغ التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي في الاتفاق الجديد إذا لم يتم السماح لهم بالصيد.

ودعت الكونفدرالية الإسبانية للصيد إلى اجتماع عاجل للجنة المختلطة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق الصيد البحري، وقال رئيسها خافيير جارات إن الحكومة المغربية يجب أن تضمن ظروف عمل سفن الصيد الإسبانية وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الصيد البحري.
و قللت مندوبة الحكومة الإسبانية في إقليم الأندلس، كارمن كريسبو، من تأثير الخلافات الحالية على استمرار اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي، معتبرة أن ما يقع راهنًا  بين البحارة الإسبان والمغاربة هو عبارة عن "خلافات صغيرة".  وسمح  المغرب،

أخيرًا  لقوارب الصيد الإسبانية بالعودة إلى المياه الإقليمية المغربية بعد التوصل رسميًا إلى الاتفاق الجديد للصيد البحري. وقررت اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل بروتوكول الاتفاق الجديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي المضي قدمًا في هذا الاتفاق عبر تسليم رخص الصيد، التي ستمكن من عودة الأسطول الإسباني إلى المياه المغربية.

 وسلمت اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل هذا البروتوكول رخص الصيد للسفن الأوروبية، التي تستجيب لجميع الشروط، إثر انعقاد اجتماعها الأول في الرباط منذ أسبوعين تقريبًا. وكان الاتحاد الأوربي طالب المغرب بالإسراع في المصادقة على اتفاق الصيد البحري والسماح بدخول سفن الصيد الأوروبية إلى المياه المغربية، وفقًا للبنود التي تضمنها الاتفاق.