أكدَّ وزير المال المغربي إدريس الأزمي أمام البرلمان إن "بنك المغرب سيتعامل مع البنوك الإسلامية، بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها مع باقي البنوك المغربية القائمة"، فيما  أضاف "أن بنك المغرب سيتعامل من حيث الرقابة، بالطريقة ذاتها مع البنوك الإسلامية المنصوص عليها في مشروع القانون، وليس هناك أي امتياز."
و اعتبر الوزير  أن القانون البنكي  يعد بمثابة مدونة تم إعدادها انطلاقًا من التجربة المغربية مع الاستفادة من التجارب الدولية القائمة."
ويذكر  أن المغرب قد سمح افي سنة 2007  للبنوك التقليدية بتسويق بعض المنتجات المالية الإسلامية المحدودة،  تحت اسم "المنتجات البديلة." و تجنب  تسميتها بالإسلامية، لكنها لقيت عزوفا من جانب المواطنين بسبب غلائها.
كما أنه رخص في سنة 2010  للبنوك التقليدية ، بتقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية الاسلامية التي تتقيد بأحكام الشريعة، مثل حظر دفع الفائدة.