أكَّد رئيس مجلس المنافسة في الرباط، عبد العالي بنعمور، الخميس، أنَّ قانون المنافسة يقبل استثناءات اجتماعية تعمل على مساعدة الفئة الضعيفة اقتصاديا، وأخرى اقتصادية تهم مساعدة الدولة لبعض القطاعات، من الشركات الصغرى والمتوسطة، موضحًا أنه على الرغم من أن هذه الخطوات تتعارض مع منطق السوق، لكنها تبقى مشروطة بأهداف معينة وتوقيت ينبغي احترامه.

وتساءل بنعمرو، الذي افتتح ندوة دولية حول موضوع "سياسة المنافسة والسياسة الصناعية، دعامة للتنمية الاقتصادية"، "إلى أي حد يمكن قبول هذه الاستثناءات، وكيف يمكن التوفيق بين سياسة المنافسة والسياسة الصناعية، وما الشروط التي يتعين احترامها كي لا تؤدي السياسة الصناعية إلى ما يعرف باقتصاد الريع؟".

وأضاف أن المنافسة كقيمة مجتمعية، تظهر فكرة الاستحقاق دون الدخل غير المبرر أو غير المستحق، وتطرح أمرين يتمثل أولهما، في كون المنافسة يمكن أن تؤدي إلى إقصاء غير القادرين على التموقع في سباق الاستحقاق، كما أنها قد لا تكفي إلى إقلاع بعض المبادرات أو قطاعات الأنشطة.

وبيَّن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، أنه في إمكان المستهلكين، من خلال سياسة الانفتاح وحرية المنافسة، تعزيز قدرتهم الشرائية، بينما يستطيع الصناع الدخول في منطق المنافسة الحقيقية.
وشدد بركة، على ضرورة مواصلة تفعيل مخطط التسريع الصناعي، الذي يهدف إلى تشجيع تنمية الأنظمة "الإيكولوجية" المنتجة، والتي تتيح اندماجا أفضل للفروع، إضافة إلى تعزيز منظومة الدفاع التجاري التي تسمح بتطبيق قواعد التبادل ومكافحة الإغراق.
وتابع أن هناك العديد من المجالات يتعين أن تضطلع فيه سياسة المنافسة، بدور مهم، مثل الإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل في اقتصاد، على أساس أن تطبق فيه قواعد اللعبة على الجميع ومن طرف الجميع..