أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل انخفاضًا بنسبة 2,2% في الفصل الثالث من 2015، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزت مذكرة حول التوجه العام للسوق العقاري خلال الفصل الأول من 2015، أصدرها بنك المغرب أخيرًا، هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار العقار بنسبة 4%، وتراجع أسعار العقارات الموجهة للاستعمال المهني بنسبة 3,6%، وتراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة واحد%.

وأشار البنك المركزي إلى أن عدد المعاملات عرف مجددًا انخفاضًا بنسبة 8,7% بعدما سجل تراجعًا بنسبة 7,4 خلال الثلاثة الأشهر السابقة، موضحًا أن هذه الوتيرة تعكس أساسًا تراجع مبيعات الشقق بنسبة 8,4%.

وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجعًا بنسبة 1,5% بعدما سجل انخفاضًا بنسبة 0,7% برسم الفصل الثاني من 2015، وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور يعكس بالأساس تراجع أسعار الأصول العقارية بنسبة 2,4 والعقارات السكنية بنسبة 1,1%.

أما حجم المعاملات، فقد عرف تراجعًا بـ10,4%، حيث انخفضت مبيعات العقارات التجارية بنسبة 18% وأراضي الوسط الحضري بـ17% و7,8% للأصول العقارية السكنية.

وبحسب المدن، فقد سجلت أسعار الأصول العقارية انخفاضًا في مراكش ( 16%) مع انخفاض نسبة الأراضي الحضرية بنسبة 33,2%، وفي الدار البيضاء (6,1%)، والجديدة (3,7%)، وفاس (0,7%)، في حين شملت أهم الارتفاعات مدينة القنيطرة (2,2%)، ومكناس ( 0,4%)، والرباط ( واحد%) بالنظر لارتفاع أسعار العقار السكني.

ويتم إعداد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على المعطيات التي توفرها الأخيرة.