انتقدت النقابات العمالية الكبرى في المغرب، ما وصفته بـ "عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، ازاء الطبقة العاملة"، مشيرة الى "توقف الحوار الاجتماعي مباشرة بعد الاول من مايو / أيار 2014 ، بالرغم من تذكير رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران، بوعده عبر الرسالة التي توصل بها يوم الاثنين 12 مايو/أيار 2014 وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل/نيسان 2011".واستنكر البيان المشترك، للنقابات، اطلع "المغرب اليوم" على محتواه. وهي الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والفدرالية الديموقراطية للشغل، ما اسماه "انفراد الحكومة باتخاذ قرارات وإجراءات لاشعبية تستهدف بالأساس القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين".
واعابت على الحكومة المغربية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، ذو المرجعية الاسلامية، "الاستمرار في الهجوم على الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي بما فيها استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي".ونددت بـ"السلوك الحكومي المتجاهل للمطالب العمالية وبعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة".وقررت على اثر هذا الموقف، بعث رسالة تذكيرية إلى رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، بقصد "تحميله مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار السياسات الحكومية اللاشعبية من تنامي درجة الاحتقان الاجتماعي".هذا وتتجاهل النقابات الثلاث السالفة الذكر، النقابتيْن العماليتيْن، وهما الاتحاد العام للشغالين، التابع لحزب الاستقلال (المعارضة)، والاتحاد الوطني للشغل، التابع لحزب العدالة والتنمية، القائد للحكومة. بسبب انتماءاتهم الحزبية.