انطلقت الأربعاء في برلين، أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في دورته الـ18، بمشاركة ما يقرب من 700 شخصية عربية وألمانية من 20 دولة من ضمنها المغرب، لبحث مزيد من فرص التعاون ودعم الاستثمار بين الدول العربية وألمانيا.

وصرَّح رئيس قسم العلاقات الدولية والشراكة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي اعمارة بوطيب، بأنَّ الملتقى يكتسي أهمية كبيرة إذ يجمع فاعلين اقتصاديين من ألمانيا ومختلف الدول العربية.

وأوضح بوطيب أن الملتقى يشكل فرصة للتعريف بالمنطقة وبمؤهلاتها الاقتصادية وفرص الاستثمار بها، مشيرًا إلى أن الوفد المغربي عقد منذ اليوم الأول لقاءات مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين، خصوصًا من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتم عرض مختلف فرص الاستثمار التي توفرها سواء جهة مراكش أو باقي مناطق المملكة.

وتميز افتتاح الملتقى، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية على مدى يومين، بمشاركة خبراء وسياسيين وشخصيات من عالم الأعمال، بإجماع المتدخلين على ضرورة توسيع وتطوير إطار التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، مذكرين بالتطورات التي شهدتها هذه العلاقات على مدى 17عاما من عمر الملتقى الذي شكل جسرا حقيقيا بين العالم العربي وألمانيا.

وتم التذكير بالمناسبة بحجم التبادل التجاري بين الدول العربية وألمانيا والذي تجاوز السنة الماضية سقف خمسين مليار يورو، بفضل توسع الأعمال في السنوات الأخيرة عبر شراكات ألمانية عربية في عدد من القطاعات.

 ويتناول المشاركون في جلسات الملتقى عددا من المواضيع، منها على الخصوص، "البنيات التحتية في قطاع النقل في الدول العربية"، و"تكنولوجيا الأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، و"الخدمات اللوجستية كمحفز للنمو.. الموانئ والمطارات"، و"دعم قطاع التصنيع.. التحديات وفرص الاستثمار ونقل المعرفة"، و"التقنيات الرقمية وتعزيز النمو وقوة الابتكار"، و"التعاون العربي الألماني.. التوقعات الاقتصادية والسياسية" و"الولوج إلى الأسواق الواعدة"، و"القيادات النسائية من أجل تعزيز التطور الاقتصادي".

ويشكل الملتقى مناسبة مهمة لتبادل وجهات نظر بين المشاركين العرب والألمان وفرصة لخلق شبكات للتواصل بين رجال الأعمال العرب والألمان، والاستفادة من تجربة ألمانيا التي تعتبر من أكبر الاقتصادات في أوروبا، إذ يمثل 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن المنتدى ينظم برعاية وزير الاقتصاد والطاقة الاتحادي الألماني، بتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية، واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية.