تقدم المغرب في التصنيف العالمي لمؤشر الحرية الاقتصادية 14 مرتبة في رسم سنة 2015، إذ انتقل من المرتبة 103 عالميًا إلى المرتبة 89 عالميًا من مجموع 186 دولة، وذلك بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة استنادًا إلى التقرير السنوي لمؤسسة "هريتاج" الأميركية.

وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة "هريتاج"، الصادر في واشنطن حول الحرية الاقتصادية في رسم سنة 2015، فإن المملكة المغربية تمكنت من تحسين تصنيفه العالمي بـ14 مرتبة، بانتقاله من المرتبة 103 بـ 58,3 نقطة إلى المرتبة 89 بـ 60,1 نقطة من بين 186 دولة.

وتم إدراج المغرب ضمن فئة الدول حيث "الحرية معتدلة" التي تضم دولًا أخرى كتركيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بدل فئة الدول حيث "انعدام الحرية في الغالب" سابقًا.  

وكشف التقرير الذي أعدته المؤسسة بشراكة مع جريدة "وول ستريت" تحقيق المغرب لأفضل إنجاز على صعيد منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بتقدمه بـ14 مركزًا، متقدمًا بذلك إلى المركز الثامن ضمن دول المنطقة خلف كل من دول الخليج والأردن، ومتصدرًا دول شمال أفريقيا.

 كما تمكن المغرب على صعيد الدول الأفريقية، من ربح 6 مراكز ليحل ثامنًا.  

وفي المقابل، نبه التقرير بالخصوص إلى ضرورة تقليص استدانة الدولة وتيسير الولوج إلى سوق الشغل.

وأبرز بلاغ رئاسة الحكومة أن المغرب تمكن من تحقيق هذه النتيجة الإيجابية بفضل مجموعة من الإصلاحات التي تم إنجازها لعل من أهمها، تيسير عمليات التجارة الخارجية وتراجع الرشوة واستقرار الأسعار.  

وخلص التقريرإلى التأكيد على أنه من المرتقب أن يكون لدخول الإصلاحات الأخرى المبرمجة من طرف الحكومة حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة أثر إيجابيًا في مواصلة تحسين التصنيف الدولي للمملكة في التقارير المقبلة.