يترقب المواطنون أن تشهد أسعار الذرة والشعير الموجهة للاستهلاك البشري ارتفاعًا، بعد أن كانت معفية منها، وذلك بعدما رفعت الحكومة ضريبة هذه المواد على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة.
ويُنتظر من خلال هذا الإجراء أن تنتزع الحكومة نحو 74 مليار سنتيم من جيوب فقراء العالم القروي، إذ يشكل الشعير غدائهم الأساسي، لتساهم بهذا المبلغ في ردم عجز ميزانيتها المتفاقم بسبب سياساتها المناهضة للنمو الاقتصادي.

وتسعى الحكومة إلى  توحيد الضريبة على القيمة المضافة عبر تطبيق معدل 10في المائة  بالنسبة للشعير والذرة بالرغبة في تفادي الاستعمالات المنافية للمنافسة لتلك المادتين.

ويعد هذا مجرد مقترح والذي  سيفضي في حال صادق عليه البرلمان، إلى رفع أسعار السلع التي تعتمد على الشعير والذرة عندما يتعلق الأمر باستهلاك الأسر لهما، علمًا بأن محصول الشعير في الموسم الماضي، وصل إلى 35 مليون قنطار، بزيادة بنسبة 30 في المائة.

وتواصل المساحة المخصصة للشعير تراجعها في عدد من المناطق بفعل التحول إلى الزراعات البديلة مثل الفواكه، في إطار السياسة الزراعية الجديدة التي بدأها المغرب منذ ثمانية أعوام.

وتندرج مسألة رفع معدلات الضريبة على القيمة المضافة وتوحيدها، ضمن مخطط يرمي إلى تقليص معدلات الضريبة التي تصل إلى 5 في المائة حاليًا، ما يدفع المراقبون للتنبيه على تأثير ذلك على القدرة الشرائية للأسر.

والغريب في الأمر أنّ الحكومة لم تفكر في القدرة الشرائية للفقراء، خاصة وأنّ الشعير والذرة يعتبران من المكونات الغذائية الأساسية في العديد من المناطق الجبلية النائية،خاصة حين تنقطع العلاقة  بينهم وبين المدن أحيانًا لأكثر من ستة أشهر بسبب الثلوج.فهم سيعتمدون في نظامهم الغذائي على الحساء الساخن.