يستعد المجلس الأعلى للحسابات لنشر نتائج التحقيقات التي باشرها في ملفات البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، حيث يشتغل المجلس على فحص مختلف الملفات المرتبطة بالبرنامج ذاته في الفترة مابين ما بين 2009 و2012، والذي كلف الدولة 33 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
 
وأكد مصدر مطلع، أنه يرتقب إصدار المجلس تقرير موضوعي حول البرنامج الاستعجالي استنادًا على علميات الفحص التي تجري على مستوى 10 أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، والتي تستهدف مختلف الصفقات التي تم إبرامها في إطار هذا البرنامج.
 
وأوردت مصادر مطلعة، أن المجلس يحاول من خلال هذا البرنامج، التدقيق في مجموع مراحل البرنامج الاستعجالي أن يقف عند مستوى حكامة البرنامج والموارد التي عبئتها الدولة لتنفيذه، ومعرفة الإنجازات والنتائج التي حققها مقابل الإمكانات الضخمة التي رصدت لها.