لا تتوقف مطالب صندوق النقد الدولي لحكومة بنكيران بوجوب القيام بإصلاحات اقتصادية، بالرغم من إنجازها لجزء وإبقائها لآخر رهين الانتظار، ما دفع مسؤولي الصندوق لتوجيه توصيات واضحة لمكونات الحكومة الحالية لأجل التعجيل بالإصلاح الضريبي وتقليص كتلة الأجور.

وجاء في التقرير التقييمي لأداء الاقتصاد المغربي منذ تعيين حكومة بنكيران أنه بالرغم من تجديد الصندوق لخطه الائتماني، الذي يعتبر مؤشرًا على الثقة في الاقتصاد المغربي، إلا أن هذا لا يمنعه من المطالبة بتعجيل إصلاح النظام الضريبي والرفع من المداخيل الضريبية، بالإضافة إلى التحكم في نفقات التسيير، وخصوصًا ضبط كتلة الأجور.

ويرى خبراء المؤسسة أنه يتعين التركيز فيما بقي من أشهر ضمن ولاية الحكومة الحالية على إجراء تغيير جذري في تكاليف المقاصة، وتوجيه نفقات الصندوق الخاص بها إلى الفئات الأكثر هشاشة، وإذا كانت الحكومة قطعت أشواطا في تقليص نفقات المقاصة عبر تحرير سعر المحروقات فمازال أمامها ملف حارق آخر، وهو الرفع الدعم عن غاز البوتان.

وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة احترام القانون التنظيمي للمالية العمومية، المصادق عليه أخيرًا، وهو الذي كان من بين الالتزامات التي تعهد بها المغرب قبل حصوله على قرض من صندوق النقد، وزاد التقرير أنه يجب وضع "مالية 2016" بانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.

ونبه إلى أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي قد ارتفع بحوالي سبع نقاط عن السقف المحدد إبان الاتفاق الذي جمع بين حكومة بنكيران والصندوق للحصول على الخط الائتماني، كما أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن لجوء المغرب للاقتراض ساهم في الرفع من احتياطي العملة الصعبة في المملكة.

وقدم الصندوق تتبعًا للقروض التي حصل عليها المغرب من العام 2012 إلى غاية الموسم الجاري، حيث كشف اقتراض الحكومة لـ 1.5 مليار دولار العام 2012، ثم سلف آخر العام 2013 قيمته 750 مليون دولار، وقرض ثالث تم إقراره خلال العام الماضي وبلغ مليار دولار.

وتعليقا على المطالب التي جاء بها تقرير صندوق النقد الدولي أكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن "جميع المطالب تدخل في إطار دعم التوازنات المالية والمحافظة على قدرة المغرب في سداد ديونه"، مضيفا أن الطابع الاجتماعي يغيب عن هذه التوصيات.

وعبر الكتاني عن امتعاضه من عدم قدرة المملكة على التخلص من توجيهات تأطير صندوق النقد الدولي، مطالبًا الدولة بأن "تصل لسن الرشد" لأن الدعم الحقيقي، من وجهة نظره، هو الذي يزيل حاجة الدولة إلى الحصول على القروض "وإلا فهو دعم موبوء ومغشوش" وفق تعبير الكتاني الذي أكد أن "المغرب لا يمر بأزمة اقتصادية خانقة، ولكن ينقصه الدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة، بالإضافة إلى سياسة تقشفية حقيقية".

وفسر سياسة التقشف التي يجب اتباعها من طرف الدولة بكونها ينبغي أن تعمل على رصد مآل كل درهم ينفق من المال العمومي، وفي حال لم يذهب لوجهته الصحيحة فيجب محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وواصل، "إذا استمر تبذير المال العام بدون محاسبة فلا يمكن الحديث عن سياسة للتقشف".