أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، أنَّ تفعيل الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، التي ترسم الخطوط العريضة لمعالجة مشكلة البطالة في المغرب، يتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وأوضح الصديقي، خلال ترؤسه الثلاثاء، اجتماع لجنة القيادة للإستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، أنَّ مشكلة البطالة لا ترتبط بالعمل الحكومي فقط بل تعد مشكلة مجتمعية تتطلب انخراط أرباب العمل والسلطات المحلية، خصوصًا من خلال تفعيل المجالس الجهوية.

وشدَّد على أهمية إعطاء البعد الجهوي لمشكلة البطالة، مشيرًا إلى أنَّ تجارب السياسات المجالية في مجال التشغيل أعطت أكلها ومن شأن توسيعها على الصعيد الوطني أن يساهم في إرساء وتيرة على هذا المستوى.

وأشار الصديقي إلى التباين بين العرض والطلب في مجال التشغيل، وبين النمو الديمغرافي وفرص العمل، مؤكدًا أنَّ معالجة البطالة، باعتبارها مشروعًا مجتمعيًا يدخل في إطار التوجهات الكبرى للمغرب، وتمر بالضرورة عبر إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأبرز أنَّ الأمل معقود على المجلس الأعلى للتعليم بغية الإسهام في تحسين الملاءمة بين جودة التكوين وسوق العمل، منوهًا بأهمية إصلاح الوساطة والإدارة وتقوية وتوسيع دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، فضلًا عن إصلاح الوكالات الخاصة.

ونوَّه الصديقي بالمجهود الذي تم في سبيل التشخيص الموضوعي لوضعية البطالة في المغرب، مضيفًا إنَّ هذا اللقاء، الذي يعد الأخير في إطار الإعداد للإستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، تتويج لاشتغال تشاركي مع كل القطاعات الحكومية المعنية والفرقاء الاجتماعيين، مسجلًا أنَّ المغرب يطمح، في أفق العام 2025، إلى إحداث 200 ألف فرصة عمل سنويًا.