أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أنه "تم ضمان حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية" وذلك بعد قيام شركة (لا سامير) في  السادس من الشهر الحالي بوقف إنتاج المنتجات البترولية المكررة.   

وأوضح الوزير عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أن مجلس الحكومة استمع اليوم إلى عرض يهم التطورات الأخيرة المتعلقة في شركة (لا سامير)، مضيفا أن "الحكومة تؤكد بالمناسبة أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان التزويد المنتظم لهذه الحاجيات".  وأضاف أن الحكومة عبرت "عن موقف حازم إزاء هذا الأمر، مشددة على أنها "لن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز"، وأنها ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها بهذا الشأن، كما ستتم حماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون.  

وتوجه شركة(لا سامير)  المتخصصة في تكرير البترول نفاذا لمخزون النفط الخام، على الرغم من ضرورة توفرها قانونا وبشكل دائم على مخزون احتياطي، كما تواجه صعوبات مالية تمنعها من مواصلة نشاطها العادي.