أصدرت وزارات كل من محمد بوسعيد ومولاي حفيظ العلمي ومحمد عبو، قرارا مشتركا يقضي بتطبيق رسم مضاد للاغراق على أحد أنواع الخشب المستورد من مصر، بعدما كشفت التحقيقات وجود محاولة لاغراق السوق المغربية والقضاء على باقي المنافسين، عبر إعتماد أسعار متدنية تقل عن الكلفة الحقيقية لهذا الخشب , القرار ينص على اخضاع الخشب “المتعاكس اللاطي”، المصري المنشأ لرسم استثنائي يقدر بأكثر من 28%، وذلك لمدة خمس سنوات ضمانا لمنافسة متكافئة والحيلولة دون استعمال موردي هذا النوع من الخشب المصري لممارسة ما يعرف اقتصاديا بالاغراق، أي البيع بأسعار أقل من الكلفة بهدف السيطرة على السوق ثم العودة الى رفعها, القرار جاء بعد تحقيقات قامت بها السلطات المغربية المكلفة بالتجارة الخارجية، وتحديدها للكلفة الحقيقية للخشب المستورد من مصر مع الاخذ بعين الاعتبار مصاريف النقل والتسويق وهامش “معقول” من الربح لتحديد السعر الحقيقي لهذا الخشب في السوق المغربية.