دعت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة "سامير"، والمكونة من الحزب الاشتراكي الموحد والمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعيات مدنية أخرى لتنظيم مسيرة احتجاجية السبت 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في مدينة المحمدية.
 
وكشف الإطار النقابي في المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل علي فقير، أن الهيئات المكونة للجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير"، أوقفت الإنتاج منذ مطلع آب/أغسطس، وأن غياب الحلول الملموسة للازمة المفتوحة في شركة "سامير" بسبب تفاقم المديونية بفعل سوء التدبير والتنكر للالتزامات واتفاقية الاستثمار، بالإضافة إلى محاولة التطاول على المال العام التي تعتبر أهم الدوافع لتشكيل الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير" المكونة من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات من المجتمع المدني.
 
وأضاف أن مسيرة السبت ستنطلق من المحكمة الابتدائية وصولًا لمقر عمالة المحمدية، موضحًا أن المحتجين سيطالبون بحسم النزاع المفتوح بين الدولة والرأسمال وباستئناف الإنتاج بشكل عاجل، كما سيطالب بعودة الدولة كمساهم في رأسمال الشركة، من أجل مراقبة وتقنين القطاع لحماية الصناعة الوطنية وتطويرها من أجل ضمان الأمن الطاقي للبلد.
 
وأضاف فقير أن ممثلي الأجراء والعاملين يطالبون بمراجعة التدبير المعتمد وبفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الأزمة، حتى يضمنوا حقوقهم وكذلك مساهمة الشركة في الأنشطة التنموية والرياضية والفنية التي تنظمها جمعيات المجتمع المدني في مدينة المحمدية.