أعلن البنك المركزي المغربي، صباح الأحد، أنَّ الحاجة لتمويل الخزانة المالية للمغرب انخفضت بنسبة 2.7% خلال أول أسبوعين من العام 2015، موضحًا أنَّها استقرّت في حدود 53.9 مليار درهم، مقابل 55.4 مليار من الفترة نفسها عام 2014.

وعزا البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر كانون الثاني/ يناير 2015، هذا التحسن بالخصوص إلى تقليص متأخرات الأداء بمبلغ يصل إلى 4,4 مليار درهم؛ ليتراكم بذلك رصيد بقيمة 12,9 مليار درهم.

وأوضح أنَّ الخزانة المالية راكمت صناديق في السوق الخارجي بمبلغ ب 44,1 مليار درهم بانخفاض ب 3,7 مليار، فضلًا عن عائدات الخصخصة المالية التي بلغت ملياري درهم والتدفق الخام الخارجي الايجابي الذي وصل 7,7 مليار درهم.

وأشارت تقارير البنك المركزي إلى ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 3,5 في المائة، تعكس بالتحديد ارتفاعًا بـ20,3 في المائة من نفقات باقي السلع والخدمات وبـ10,1 في المائة من الاستثمارات، فيما انخفضت تكاليف المقاصة بـ 17,7 في المائة.