عبر البنك الدولي في تقرير جديد له عن رضاه على مستوى الاقتصاد الوطني، منوهًا باستعداد المغرب لتعزيز إطاره الاقتصادي باستمرار.

وأوضح البنك أن الاقتصاد المغربي شهد  نموًا بوتيرة إيجابية خلال السنة الماضية، بالرغم من ضعف المحاصيل وتباطؤ النمو وضعف الطلب في عدد من المجالات. 

وأشاد بقدرة البلاد على تحسين التوازنات الداخلية والخارجية من خلال تعزيز الحيز المالي واحتياطات النقد الأجنبي.

 كما أعرب البنك الدولي عن استعداده لمضاعفة قروضه للمملكة بهدف دعم قطاعات أولها التربية والتكوين والصحة وتحسين مناخ الأعمال أيضًا، على اعتبار أن آخر قرض قدمه البنك الدولي للمغرب خلال شهر نيسان/أبريل الماضي حدد قيمته بـ4 مليارات دولار خلال فترة 2014 إلى عام 2017، بمعدل مليار دولار سنويًا.

وجاء ذلك لتمويل مجموعة من المشاريع أهمها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

 وفي إطار المعلومات الخاصة بتوقعات النمو الاقتصادي العالمي، نشر البنك معلومات تفيد أن ضعف التضخم يبقى مصدرًا للقلق في منطقة اليورو واليابان. 

وتشكّل الولايات الأميركية المتحدة الاستثناء الوحيد في توقعات البنك، إذ يبقى الاقتصاد الأميركي بمثابة القوة الاقتصادية العظمى الوحيدة التي يُتنبأ لها بارتفاع في النمو الاقتصادي لسنتي 2015 و 2016. 

كما  يتوقّعُ  البنك الدولي  نموّ الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 في المائة سنة 2015 و 3,7 في المائة سنة 2016، أي بنسبة تقدر بـ 0,3 في المائة مقارنة مع التوقعات السابقة.