خاطب المجلس الأعلى للحسابات، مؤسسات المجتمع المدني لمطالبتها بتقديم البيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بوضعها المالي والمحاسبي خلال الفترة من عام 2009 إلى 2014.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في بيان له، أن الهدف من المطالبة بتقديم هذه البيانات يأتي في سياق إعداده لتقرير حول واقع تمويل الجمعيات في المغرب، مشيرًا إلى أنه راسل في هذا الشأن الجمعيات، بما فيها المعترف لها بصفة المنفعة العامة البالغ عددها 214 جمعية، التي تستفيد من الإعانات والمساعدات أو الأموال التي يتم جمعها عن طريق التبرعات.

وأضاف أن إعداد هذا التقرير يأتي في سياق مواكبة الأدوار الدستورية الجديدة للجمعيات، وتبعا لمنشور رئيس الحكومة بشأن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية، وفي إطار المساعدة المقدمة للحكومة طبقا للفصل 148 من الدستور، وكذا الاختصاصات المسندة إلى المجلس الأعلى للحسابات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية.