كشف الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، عن أنَّ القانون الجديد رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، يفتح الطريق أمام أشكال جديدة للاستثمار.

وأوضح بوليف في افتتاح أعمال مؤتمر بشأن "شراكات القطاعين العام والخاص: التجربة الكندية"، الثلاثاء، في الرباط، أنَّه ومنذ المصادقة على القانون المذكور، الذي يؤسس لعلاقة جديدة تهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات والبنيات التحتية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية ذات الجودة، فإنَّ اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص يشكل وسيلة لتنويع مصادر النمو وتسريع وتيرة الاستثمارات العمومية.

ويهدف هذا اللقاء، الذي نظمته سفارة كندا، إلى إتاحة المجال للتبادل حول الممارسات المثلى في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت سفيرة كندا لدى المغرب وموريتانيا ساندرا ماك كارديل، أنَّ المؤتمر يُشكل مناسبة لعرض وإطلاع الشركاء المغاربة، في القطاع الخاص والقطاع العمومي، على التجربة الكندية.

وتتوفر كندا على 206 شراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما تقدر قيمة الشراكات التي يجري استكشافها أو إرساؤها بأكثر من 63 مليار دولارًا.

ويتم استغلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في كندا في العديد من القطاعات، من بينها الموانئ ومراكز الاعتقال والمحاكم وإنتاج وتوزيع الكهرباء والخدمات الحكومية والمستشفيات والبنيات التحتية المعلوماتية والدفاع والثقافة والترفيه، والطرق والجسور والمدارس والسكن الاجتماعي والنقل الحضري ومعالجة المياه العادمة.

ويناقش خبراء كنديون ومسؤولون مغاربة وكذا مؤسسات مالية دولية، خلال هذا المؤتمر، العديد من المواضيع، من بينها "تطور التجربة الكندية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، و"التوافق من أجل الشراكة، والمخاطر ونماذج التمويل المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص"، و"المقاربة المغربية للشراكة بين القطاع العام والخاص" و"مشاريع البنيات التحتية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنجزة والمتوقعة في المغرب".