كشفت مصادر مطلعة، عن توجيه تعليمات صارمة إلى عناصر الجمارك والمراقبين التابعين لمصالح الجمارك في ميناء الدار البيضاء، تحثهم على ضرورة التأكد من السلع التي تأتي من خارج المغرب، ومدى مطابقتها لما يجري التصريح به حسب الوثائق الرسمية.

وأكدت المصادر، أن هذا الإجراء يأتي بعد أن قام أحد الأشخاص بالإدلاء بوثائق لا تتوافق مع السلع التي كان يود إدخالها إلى المغرب، بهدف التملص من الأداء الضريبي ، إلا أن أجهزة “الفحص” فضحته، حينما كشفت أنها أجهزة جد متطورة، وهو ما أدى إلى حجزها في الميناء.

ويدلي بعض أصحاب تلك السلع في الغالب بمعلومات خاطئة، قصد التهرب من الضرائب التي غالبا ما تكون جد مرتفعة السعر، ما يدفع بمستورديها للإدلاء بسلع أخرى تكون ضريبتها أقل.

وعملت إدارة الجمارك على رصد مئات المخالفات خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وحجزت عددا من الحاويات في الميناء، في انتظار أن يقوم أصحابها بتسوية وضعيتهم القانونية، أما السلع التي فشل أصحابها في أداء واجب المخالفة الضريبية عليها، فقد تم عرضها في المزاد العلني.

وشهد أيلول الماضي حجز 10 حاويات تضم سلعا مختلفة منها المعدات الطبية والآلات الإلكترونية كالكاميرات الرقمية وأجهزة التلفاز.