وقّع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الأربعاء في الرباط، اتفاقًا للشراكة يهدف إلى توفير إطار وفرص في المقاولات المغربية من أجل تطوير مسؤولياتها الاجتماعية تجاه الطفولة، في مجالي الصحة والتعليم.

وأوضح الطرفان أنَّ هذا الاتفاق يشكل خطوة مهمة تسعى إلى تعزيز التزام المقاولات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرين إلى أنَّه يتوخى كذلك تشجيع أعضاء الاتحاد لاسيما تلك المستفيدة من علامة "المسؤولية الاجتماعية للمقاولة"، للمساهمة على الخصوص في النهوض بحقوق الطفل في مجالات تأثيرها وإلغاء تشغيل الأطفال في سلاسل التموين وعلاقاتها التجارية وتأمين سلامة المنتجات والخدمات، كما تشجع المقاولات على التواصل من أجل التعريف بمبادراتها في هذا المجال.

ومن جانبها، أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، أنَّ احترام ودعم حقوق الطفل يتطلب وجود مقاولات تلتزم ليس فقط بعدم الإضرار بالأطفال، ولكن أيضًا العمل لصالحهم، مضيفة أنَّ "من شأن تضمين المقاولات لهذه المبادئ في صلب استراتيجياتها وطرق اشتغالها تمكينها من تعزيز مبادراتها في مجال التنمية المستدامة وحقوق الإنسان".

وأشار بيان للطرفين إلى أنَّه تم توقيع الاتفاق في مناسبة لقاءات "مسؤولية وأداء"، المنظمة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالشراكة مع وكالة "ديكليك" والموجهة للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة.

وذكر البيان أنَّ الأطفال أقل من 18عامًا يشكلون اليوم حوالي ثلث السكان المغربيين، فيما تعتبر "اليونيسيف" في إطار مقاربتها التشاركية، أنَّ المقاولات يمكنها أن تصبح فاعلًا معترفًا به مكملًا في تنفيذ حقوق الطفل إذا التزمت ليس فقط بعدم الإضرار بهم ولكن من خلال العمل بشكل أكثر هيكلة في صالحهم.