انطلقت في أغادير، السبت، أشغال الملتقى الوطني الثاني حول "قوانين الجبايات المحلية بين معوقات التطبيق ودواعي الإصلاح" الذي تنظمه جمعية "الإدارات الجبائية الجماعية"، بمشاركة خبراء وأساتذة جامعيين وأطر عاملة في ميدان الجبايات.

وأكد رئيس الجمعية عبد العزيز صرو، في افتتاح اللقاء، أنّ اختيار هذا الموضوع فرضته عوامل عدة، منها ضرورة تقييم القانون 47.06 والقانون 07.39 بعد العمل بهما مدة سبعة أعوام، ومساءلة دورهما في تحسين الضرائب الجماعية والاستقلال المالي للجماعات، فضلًا عن تناول الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع وانعكاسات التقرير الموضوعاتي حول الجبايات المحلية من المجلس الأعلى للحسابات.

وشدد صرو، على أنّ الإصلاح المرتقب ينبغي أن يكون شموليا وليس تقنيا فقط بإضافة رسوم أو حذفها، لا سيما وأن أغلب الجماعات لا تتوفر على تنظيم هيكلي مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية، معتبرا أنّ أغلب المشاكل التي تواجه المصالح الجبائية الجماعية ترتبط بغياب التنسيق مع باقي المصالح.

ويهدف هذا الملتقى، إلى إيجاد فضاء للنقاش والحوار والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب بين كل الفاعلين في هذا الميدان، والمساهمة في تطوير مختلف الأدبيات المؤطرة للجبايات المحلية في ظل المتغيرات التي تشهدها النصوص المنظمة لعمل الجماعات الترابية في المغرب.

كما تهدف إلى مواكبة الإصلاح الجبائي المرتقب بالانفتاح على العاملين في هذا المجال من خبراء ومتخصصين ومجتمع مدني كقوة اقتراحية واستشارية من أجل إصلاح جبائي مندمج ومتكامل.