صرَّح وزير الثقافة المغربي، محمد الأمين الصبيحي، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، بأنَّ "الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الثقافة، تشكل أهم تحول في موازنة عام ٢٠١٦"، حيث سترتفع بنسبة 10,12 في المائة، مقارنة مع موازنة هذا العام، علمًا أن الدولة عبَّأت في إطار مشروع قانون المال لعام 2016، اعتمادات بقيمة تجاوزت 691 مليون درهم، مقابل 627 مليون درهم هذا العام.

ويرتكز البرنامج القطاعي لعام 2016، على تحصين المكتسبات التي أنجزت في الفترات الماضية، وتعزيز الورش المفتوحة في مختلف جهات ومدن المملكة.

واعتبر المسؤول الحكومي المغربي، أن صياغة وتقديم مشروع الموازنة، تمت وفق مقاربة تستهدف الإسهام في إرساء الجهوية المتقدمة، ومواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ مضامين برنامج العمل القطاعي لفترة 2012-2016.

ويصل الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج ما يناهز 700 مليون درهم، ضمن مسلسل قال المسؤول المغربي، "إنه تصاعدي على المدى المتوسط، حيث يستهدف تمكين القطاع من التوفر على وسائل تنفيذ سياسة ثقافية إرادية منسجمة وشاملة، ذات أبعاد جهوية ووطنية ودولية".

ويرى الوزير المغربي، أن "السياسة الثقافية ترتكز على مقومات الهوية الوطنية في تنوعها الثقافي، وترمي إلى تعزيز القيم الديمقراطية والوطنية والمواطنة التي تعلي من قيمة ثرواتنا الثقافية، وإبراز صناعة ثقافية فعالة وتنمية بشرية مستدامة وتحقيق المزيد من الإشعاع لمملكة".