يشارك المغرب منذ أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في أشغال ملتقى إقليمي حول دور المجموعات المحلية في إدارة وصيانة مواقع التراث العالمي في البلدان العربية، بمشاركة باحثين وخبراء وممثلين عن المجموعات المحلية من عدة بلدان عربية من بينها المغرب.

سيسلط الملتقى الضوء على كيفية إدماج المجموعات المحلية في تسيير المواقع الطبيعية الثقافية، وتبادل الخبرات البينية على مستوى مواقع التراث، كما يشكل الملتقى فرصة لدعم المكتسبات وتحديد النقائص ومكامن الضعف في التسيير التشاركي للمواقع الطبيعية في البلدان العربية. ويهدف الملتقى إلى "إبراز دور المجموعات المحلية في تسيير مواقع التراث العالمي، وتشجيع الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات العمومية، بغية صيانة وتثمين التراث وكذا تشجيع التعايش الاجتماعي".

ويتم على مدى 3 أيام تقديم عروض حول تجارب مختلف البلدان في مجال إشراك المجموعات المحلية في تسيير المواقع التراثية من بينها عرض للخبير المغربي محمد بوصالح، مدير مركز صيانة التراث المعماري بمناطق الأطلس والجنوب بورززات حول أنشطة المجموعات الأمازيغية في واحة فكيك والتعاون بين المجموعات المحلية والسلطات من أجل حماية القصور بواد درعة.

 وشددت سناء العلام، المكلفة ببرنامج الثقافة في مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، للدول المغاربية في الرباط، على أهمية الاتفاقيات الدولية في مجال صيانة التراث العالمي وحمايته، ومن بينها على الخصوص اتفاقية 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي الذي يكتسي أهمية قصوى، وبالتالي تجب المحافظة عليه باعتباره عنصرا من التراث العالمي للبشرية جمعاء.

وأشارت العلام إلى تسجيل 79 موقعا عربيا على لائحة التراث العالمي للإنسانية، 73 منها مواقع ثقافية و4 مواقع طبيعية وموقعان مختلطان، موضحة أن هذه المواقع تشكل إرثا إنسانيا وتراثا يتجذر عبر العصور ويحمل في طياته بصمات استثنائية تترجم إما علاقة الإنسان بالعمارة أو علاقته بالطبيعة. وأكدت أن البلدان العربية ملزمة في إطار الاتفاقية المذكورة بتقديم تقارير دورية لمنظمة اليونيسكو لإعطاء نظرة حول الأنشطة التشاركية التي تقوم بها المؤسسات والمجتمع المدني والجماعات المحلية.