أصدرت وزارة "العدل" المغربيّة أخيرًا، كتابا يستعرض حصيلة إنجازاتها خلال العام المنصرم تحت عنوان "معالم على درب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة".

ويتناول الكتاب، الذي يقع في 262 صفحة من الحجم المتوسط ، الطفرة النوعية لوزارة العدل على درب الإصلاح العميق لمنظومة العدالة، الذي يتجلى في وضع اللبنات الأولى للتطبيق الفعلي لبنود ميثاق إصلاح المنظومة، من خلال الشروع في وضع النصوص القانونية المجسدة له.

وبيّن الكتاب، الذي تعده الوزارة كل عام، اعتمادها على منهجية تشاركية ومقاربة إدماجية مع المشاركيت في مجال منظومة العدالة، تتضمن عدة محاور منها توطيد استقلال السلطة القضائية ووضع مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وموضوع تخليق المنظومة.

وتناول الكتاب تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات من أجل ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق النجاعة على مستويات آليات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى موضوع يتعلق بالارتقاء بفعالية القضاء، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات ذات الطابع التشريعي والتنظيمي إلى جانب تدابير عملية تتجلى في مراقبة وتحفيز نشاط المحاكم، فضلا عن مواضيع أخرى كإنماء القدرات المؤسسة لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها وبيانات ومعطيات حول تنفيذ الميزانية القطاعية لوزارة العدل والحريات ضمن السنة المنصرمة.

وفي كلمة تقديمية للكتاب، أكّد وزير العدل المصطفى الرميد، أن مسيرة الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة قطعت أشواطا مهمة في سبيل تطبيق توصيات الميثاق الوطني الذي وضع المعالم وحدد الآليات الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة.

وأشار الرميد إلى أن الوزارة وضعت من منطق الالتزام الواعي بالضرورات والمقاربة المعقلنة جدولة زمنية لتحقيق ما تضمنه الميثاق وترجمته على أرض الواقع.

وأضاف وزير العدل والحريات أن عرض بعض الإنجازات التي قدمتها الوزارة لا يهدف إلى استجلاء المجهودات المبذولة ولكن يوضح عزم الوزارة على تحقيق الأهداف التي وضعها الميثاق المنبثق من الحوار الوطني وفق خطة مدروسة.