اقترحت الحكومة المغربية مشروعًا لإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس، ووزعت الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون على أعضاء الحكومة في أفق إحالته قصد المدارسة والمصادقة على المجلس الحكومي.

وتأتي إعادة تنظيم المسرح، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون أعدته وزارة الثقافة، ويتوافر "المغرب اليوم" على نسخة منه، "تنزيلاً لمقتضيات الدستور المغربي، الذي يولي أهمية خاصة للثقافة المغربية بكل تلاوينها"، بحسب المصدر.

ويأتي المشروع تفاعلاً مع التحولات التي تعرفها المهن الفنية في المغرب، وتقاطعًا مع التوجهات الجديدة لوزارة الثقافة، وانخراطًا في التصور الحديث للعاصمة المغربية، مدينة الأنوار.

وترتكز مقترحات التعديلات على "تكريس الدور الوطني لمسرح محمد الخامس، ليصبح مؤسسة مرجعية على الصعيد الوطني، وعلى مستوى الإنتاج الفني والترويج والبحث والتكوين ودعم المبدعين والفنانين".

كما تتعلق أيضًا التعديلات بضبط مكونات المجلس الإداري واختصاصاته لجعلها مرتبطة بمجالات عمل المؤسسة، بالإضافة إلى تحسين الحكامة على مستوى التدبير الإداري والمالي وعلى مستوى الموارد البشرية، والعمل على توثيق الريبرتوار المسرحي المغربي بكل اتجاهاته ووضعه رهن إشارة الباحثين والمهتمين.

ومن أجل تحقيق مجموع الأهداف، تؤكد الوزارة أنه "حتى تصبح مؤسسة المسرح الوطني محمد الخامس منارة للثقافة والفنون، تضاهي كبريات المؤسسات الثقافية على المستوى الوطني، وعلى المستوى القاري والدولي، فإن وزارة الثقافة تطمح لأن تحظى المقترحات الواردة في مشروع القانون للمصادقة".