قدمت حوالي 60 جمعية من المجتمع المدني المغربي، مذكراتها حول مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك إلى حدود السبت المُنصرم، حيث خصصت اللجنة المكلفة بالإعداد لمشروع القانون، الأحد، للاستماع لمقترحاتها، وذلك خلال لقاء احتضنته المكتبة الوطنية، ودعيت له الهيئات التي تقدمت 

واستمع أعضاء لجنة إعداد مشروع القانون للجمعيات، حيث إنصبت نقاشات المشاركين حول تقديم مقترحات، في ما يتعلق بمهام وصلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كما ناقش المجتمعون تركيبة وهيكلة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وكانت اللجنة قد فتحت ما بين 1 و10 ديسمبر (كانون الأول) 2015، الباب، لاستقبال المذكرات الاقتراحية للهيئات المدنية ذات الصلة، وقالت اللجنة أنها تهدف عبر منهج تشاركي إلى رصد تصورات وآراء وأفكار وبدائل صاعدة من القوة الاقتراحية المدنية، والاستفادة منها في صياغة القانون التنظيمي، اعتبارًا للمكانة المتميزة التي منحها الدستور للمجتمع المدني، وكذا استثمار المادة الاقتراحية لتدقيق المعلومات المغذية للمضامين المؤطرة لأرضية القانون التنظيمي.

يذكر أنّ اللجنة تضم ممثلين عن مؤسسات رسمية فاعلين في مجال اللغات والثقافة وهيئات أمازيغية من بينها المعهد الملكي الأمازيغي، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وكونفيدرالية جمعيات الريف، إضافةً إلى فاعلين أمازيغ آخرين.

وكان بلاغ لوزارة "الثقافة"، بيّن أنّ اللجنة المكلفة بإعداد مشروع النص التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، عقدت اجتماعها الأول بحضور الوزير محمد أمين الصبيحي، الذي أكد على الأهمية التي منحها دستور 2011 للغات، من خلال ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، وحماية اللغة الحسانية، وصيانة تلاحم وتنوع مكونات الهوية المغربية. 

وأوضح الصبيحي، أنّ هذه الأهمية ثمنتها وزارة "الثقافة"، من خلال مبادرتها بإعداد مجموعة من الوثائق، تتعلق بتشخيص الحقل اللغوي، ودراسة واقع وآفاق الثقافة المغربية، ووضع ورقة تقديمية تتضمن رؤيتها لأهداف المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وصلاحياته وتركيبته.