حسم وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، الجدل الذي أثير بشأن بناية "النادي البحري" المتواجدة في شارع الزرقطوني، وسط "كورنيش" مدينة الناظور، التي سبق أن صدر قرار بإغلاقها في وجه العموم وترميمها، في حين وردت أخبار تفيد بعزم وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا هدمها وإعادة بنائها في مكان آخر.

وجاء قرار وزير الثقافة والاتصال رقم 674.17، الصادر في الجريدة الرسمية، يقضي بتقييد بناية النادي البحري في إقليم الناظور في عداد الآثار؛ وذلك بناءً على القانون رقم 22.80 المتعلق في المحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات

وأكدت الوثيقة الرسمية أن القرار اتخذ بعد الاطلاع على طلب التقييد الذي تقدمت به لائحة من الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني في إقليم الناظور بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وبعد استشارة لجنة التقييد والترتيب خلال اجتماع عقد في 31 مارس/أذار 2016

وأمرت الوزارة بتقييد بناية النادي البحري في إقليم الناظور، المتضمنة في السجل العقاري لبلدية الناظور بتاريخ 1945، في عداد الآثار كما هو مبين في التصميم المرفق بأصل القرار

وشددت وزارة الاتصال والثقافة على أنه لا يمكن تغيير المكونات التراثية والبنيات المتواجدة فيها، وفقًا للتصميم المذكور أعلاه، أو ترميمها أو إدخال أي تغيير عليها ما لم تعلم بذلك الوزارة قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل، وكانت جمعيات من المجتمع المدني في الناظور قد عقدت لقاءً في مقر شبكة أكراو للتنمية المشتركة، اتفقت خلاله على مراسلة وزارة الثقافة والجهات المعنية من أجل تقييد مجموعة من البنايات الأثرية بالإقليم التي طالها الإهمال، من بينها النادي البحري.