طالبت جمعيات نسائية وحقوقية مغربية بمراجعة شاملة وعميقة لكل كتب مدونة الأسرة، بما فيها كتاب المواريث.

وأكد بيان موقع من طرف أكثر من أربعين جمعية نسائية وحقوقية على ضرورة أن ترتكز هذه المراجعة على مبدأي المساواة وعدم التمييز سواء على أساس الجنس أو المعتقد أو الوضعية العائلية للأبناء، طبقا لمقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، خاصة بعد 14 سنة من تطبيق المدونة، بما أفرزه من إشكالات وقصور، وما أكده من استمرار للطابع التمييزي لعدد من المقتضيات، وبعد صدور دستور 2011 الذي نص على المساواة التامة بين الجنسين في كافة الحقوق والحريات وعلى حظر التمييز، وكذا على سمو المواثيق الدولية والالتزام بملاءمة التشريعات الوطنية معها يقول البيان.

ورأت هذه الإطارات  أن مدونة الأسرة مثلت عند صدورها مكسبا هاما في اتجاه إقرار الحقوق الإنسانية للنساء  وهو ما ثمناه في الحركة النسائية حينها ،لكن لم تشكل قطيعة فعلية بالاعتماد التام والحاسم للمساواة بين الجنسين كمبدإ مؤطر لفلسفتها ولنصها. ويبرز ذلك بجلاء يوضح البيان  من خلال الإبقاء على مقتضيات تمييزية وعبر ما تتسم به مواد أخرى من ضبابية وتضارب، وفسح مجال واسع للسلطة التقديرية للقضاء، وفتح منافذ للتحايل والالتفاف على المكتسبات.

ورأى البيان أن  النهوض بالحقوق الأساسية للنساء يشكل  رهانا أساسيا لتحديث ودمقرطة المجتمع وإرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، داعيا  كل القوى الحية من أحزاب ونقابات وجمعيات وفعاليات ومثقفات ومثقفين وباحثين وباحثات للانخراط في دينامية النضال من أجل مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة تنبني على مبادئ المساواة وعدم التمييز وضمان الحقوق الإنسانية للنساء.

ونددت الجمعيات بكل أشكال الإرهاب الفكري وخطابات التكفير والتعصب النكوصي والهجمات العنيفة التي تستهدف الفكر العقلاني والاجتهاد المتنور وكل خطاب يعلي قيم حقوق الإنسان الكونية وأساسا حقوق النساء التي أقرها الدستور والمواثيق الدولية.