أجرى فريق من وزارة الآثار اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فتح جزئي للتابوت الذي عثر عليه داخل مقبرة في محافظة الإسكندرية، منذ بداية الشهر الجاري، وسط تشديدات أمنية من قبل الشرطة العسكرية، ومنع التصوير نهائيًا من الصحفيين ومراسلي القنوات والوكالات العالمية.

وقال مصدر مسئول في وزراة الآثار، فضل عدم ذكر أسمه، أن التابوت يحتوي على مياه كثيرة باللون الأحمر، وقام الفريق المكلف بفتح التابوت بخرجها لإرسالها للمعامل المختصة، لمعرفة ماهيتها، فضلًا عن أن الفريق قام بسحب 20 لتر من المياه وصرفها في الشارع الرئيسي، مشيرًا إلى أنه لحظة الفتح خرجت رائحه كريهة من التابوت ما جعل الفريق الأثري بترك التابوت لمدة ساعة حتى تذول هذه الرائحة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إلى موقع "مصر اليوم"، أن التابوت بعد سحب المياه الحمراء الذي تغير لونها من الفاتح إلى الغامق، كان يتحتوي على 3 مومياوات متحلل، وبعض الأطراف الأدمية، و3 جماجم، ولا يوجد أي زائبق أحمر، كما تداولت بعض الأخبار في الصحف العالمية عن ذلك.

ونفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، عن صلة الموامياوات الموجودة داخل التابوت بأي أسرة ملكية سواء لملوك العصر البطلمي أو الرومان، موكدًا أنه إذا كان يخص أحد الملوك سيكون موجود على التابوت نقوش أو خرطوش يحمل أسم صاحب الدفنة، مشيرةً إلى أن الدفنة فقيرة للغاية وجميع الشواهد التي وجدنها تدل على ذلك وأنه ليس لملك أو أحد من الأسرة الحاكمة.

وتابع وزيري تصريحاته، بأن التابوت لا يعود إلى الإسكندر الأكبر، ولا يوجد به أي لعنات كما تدول البعض، وأن التابوت عبارة عن مدفن عائلي لأسرة كاملة بحسب المومياوات التي وجدنها، والمياه الحمراء التي وجدت داخل الصندوق عبارة عن مياه للصرف الصحي، للمنزل الذي كان مقام فوق المقبرة، وأن المياه داخلت من جانب التابوت بسبب وجود ثقب به.

ويذكر أن تم العثور على التابوت الأثري أثناء الحفر أسفل عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، مصنوع من الجرانيت الأسود بطول 2.75 متر × 1.65 متر، وبارتفاع 1.85 متر، ويعود تاريخ التابوت إلى العصر البطلمي، والقرن الرابع قبل الميلاد، وقُدّر وزن التابوت بنحو 30 طنًا تقريبًا.