تم تعيين إسماعيل منقاري مديرا للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وذلك في لقاء برئاسة مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبحضور كل من الكاتب العام لوزارة الاتصال، والمدير بالنيابة السابق  للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين ورئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية في المكتب، وكذلك رؤساء وممثلي النقابات الثلاثة الممثلة في لجنة التتبع والحكامة للمكتب، وهي كل من النقابة المغربية للمهن الموسيقية، والنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، والنقابة المغربية لمحترفي المسرح.
ويأتي هذا التعيين بناء على المرسوم 406-64-2 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 (8 مارس 1965) بإحداث المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وخاصة الفصلين 2 و4 منه، وبعد استشارة النقابات الممثلة في لجنة التتبع والحكامة.

في بداية اللقاء، نوه وزير الاتصال بالمدير الجديد للمكتب وبالخبرة والكفاءة المهنية التي يتمتع بها، بحيث سبق له أن راكم عدة مهام ومسؤوليات في مجال الإعلام والاتصال والتعاون الدولي والشراكات وذلك لأكثرمن 20 سنة، وكان آخرها مديرا مساعدا  في المعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط مكلفا بالتكوين المستمر والتدريب.
ودعا الوزير كافة المتدخلين في القطاع إلى مواصلة العمل بالمقاربة التشاركية الواسعة من أجل إطلاق مرحلة جديدة للنهوض بالقطاع تقوم أساسا على إرساء منظومة فعالة للحماية الاجتماعية عبر  تفعيل نظام النسخة الخاصة وباقي آليات جبر الضرر.
 كما دعا الوزير المدير الجديد للمكتب وكافة المتدخلين إلى العمل من أجل إرساء منظومة جديدة للحكامة بالمكتب، تشرك كافة الفنانين والمؤلفين والمبدعين المنخرطين في تسيير المكتب، عن طريق انتخابات تفرز جمعية عامة وهيئة للتسيير الجماعي.
 
 وأكد الوزير على ضرورة مواصلة تنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات والعمل من أجل رفع الموارد ومضاعفة عملية الاستخلاص وتحقيق أكبر للفعالية والنجاعة والانصاف في التوزيع، وكذا العمل على توسيع قاعدة المنخرطين وإرساء نظام لفتح الانخراطات في ما يتعلق بذوي الحقوق المجاورة، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق المؤلفين والمبدعين المغاربة على المستوى الدولي.
 
من جهتهم، تناول الكلمة ممثلو النقابات الثلاثة للتنويه بالمدير الجديد، وللتأكيد على استعدادهم للانخراط من أجل إنجاح أوراش الإصلاح وتعزيز الإنجازات التي تحققت خلال الأربع سنوات الأخيرة والحفاظ على مكتسباتها التي أعادت الاعتبار للفنان المغربيوفي ختام اللقاء تقدم السيد وزير الاتصال وجميع الحاضرون بالشكر للسيد بدر الدين الراضي المدير بالنيابة السابق للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ومن خلاله الى كافة أطر ومستخدمي المكتب، كما نوهوا بالمجهود الكبير الذي تم بذله خلال السنتين الأخيرتين اللتين عرفتا إنجاز عدة أوراش مهمة.