أكد الأمين العام لنقابة الأئمة وإطارات المساجد، فاضل عاشور، أن حوالي 800 مسجدًا، تقع تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية، تعاني من الشغور في أحد الائمة الخمس، مشيرًا إلى تعمد العديد من الاشخاص اعتلاء المنابر الدينية بدون واجب حق.

وكشف فاضل عاشور، أنه يوجد نوع ثاني من المساجد وهي التي لا تكون على ملك الدولة، وتكون على الملك الخاص، حيث يقوم بعض الاشخاص عن طريق التبرعات أو الجمعيات ببناء الجوامع وهذا ما يعتبر مخالفا للقانون بحسب تعبيره، وأوضح في السياق ذاته وجود حوالي 100 جامع إلى غاية الآن في كامل تراب الجمهورية على ملك "الخواص" ولا تخضع لرقابة الدولة.

واعتبرعاشور، أن هذا الإشكال يعود في الأساس من ناحية إلى نقص الإمكانيات المتاحة لدى وزارة الشؤون الدينية ولتراخيها أيضا في بناء الجوامع، عند وجود توسع سكاني في أية منطقة من ناحية اخرى، وعلى الرغم من تأكيد وزارة الشؤون الدينية في أكثر من مرة على أنها بسطت سيطرة الدولة على جميع المساجد، مشددة على أن إدارة الشأن الديني هي من صلاحيات الدولة وحدها، إلا أن واقع المساجد يؤكد أن العشرات من المنابر تستحوذ عليها الجماعات المتشددة وبعض الجمعيات والاطراف الخاصة والتي ساهمت في عديد المرات في نشر بعض الأفكار المتطرفة، وتشهد وزارة الشؤون الدينية في تونس، أزمة داخلية بسبب عزوف الأئمة عن الالتحاق بالمساجد بسبب الفوضى والمشاكل والفتن التي شهدتها، وفق تأكيد وزير الشؤون الدينية السابق عبد الجليل بن سالم الذي أقيل من منصبه.

ولم تتمكن وزارة الشؤون الدينية إلى الآن من توحيد الخطاب الديني في كل المساجد التونسية بالإضافة إلى افتقارعدد كبير من الائمة إلى التكوين، مما تسبب في عجز هذا الخطاب أمام "التفكير المتطرف" والذي تنشره الجماعات المتطرفة المحلية من جهة وشيوخ الفضاءيات من جهة أخرى.

وأقر وزير الشؤون الدينية السابق، أن أكثر من 90 في المائة من الذين يؤمون المصلين أو يعتلون المنابر في خطب صلاة الجمعة ليسوا أئمة وإنما هم أشخاص لهم نوع من التكوين الديني، ما اعتبر مؤشرا قويا على أن الأئمة الزيتونيين الغاضبين على طريقة إدارة الشأن الديني فضلوا الانسحاب من الإمامة ليتولاها إما متشددون أو ممن لا تتوفر فيهم مواصفات الإمامة.

وباتت المساجد في تونس، تشهد عزوفا سواء من قبل المصلين، أو من قبل الأئمة وعدم الرغبة في الالتحاق بالمنابر، بسبب الفوضى والمشاكل والفتن التي استفحلت جراء صراعات خطيرة قادت إلى تخوف المصلين، وقد طالبت نقابة الأئمة الزيتونيين وزارة الشؤون الدينية بتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بإدارة الشأن الديني، بما في ذلك تحرير المساجد من المتشددين الذين قاموا بتسييس الدروس الدينية والخطب وحولوا الجوامع إلى منابر سياسية مكشوفة، وهو ما نتج عنه عزوف التونسيين عن أداء الصلوات في المساجد.

وأوضح كاتب عام نقابة الأئمة والاطارات المسجدية، فاضل عاشور، أن وزارة الشؤون الدينية ليست مسيطرة على المساجد في تونس، موضحًا أن جميع التجهيزات والتمويلات توفرها جماعات أو جمعيات، وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية كانت قد فككت المئات من الخلايا الجهادية التي تجند الشباب التونسي للالتحاق بتنظيم "داعش" في سورية وليبيا والتي كانت تتخذ من المساجد التي تقع تحت سيطرة الجماعات المتشددة معاقل له، وعجزت الدولة عن توفير أئمة باعتبار غياب الانتدابات وغياب العقود بينها وبين الأئمة وتغييب حقوقهم خاصة وأنهم يحصلون على أجور زهيدة لا تتجاوز 70 شهريًا للإمام الواحد.

وأفاد محدثنا أنه يتم أسبوعيا الاستغناء عن أئمة وتعويضهم بآخرين حتى لا يمكنوهم من أجورهم، وقد ولد هذا الأمر خطابا دينيا سطحيا وساذجا لا يرتقي إلى مستوى انتظارات الشباب الباحثين عن خطاب ديني حداثي معتدل يمكن من التصدي للمذهب التكفيري، وأكد أنه لا تخلو أية ولاية من وجود شغورات، معتبرًا أن الوزارة متقاعسة في هذا الشأن وغير راغبة في حل الإشكال، وأضاف أن إحداث إدارات للوعاظ وإبعادهم عن المساجد التي لا تفتح إلا وقت الصلاة، هو من بين الأخطاء التي تدفع الشباب إلى الالتجاء للانترنت للبحث في مسائل مادية مبينا أن 99 في المائة من تلك المواقع هي وهابية وهي مخالفة لمذهب التونسيين وعقيدتهم.