وقّع ، وزير الاتصال المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي, اليوم الأربعاء في الرباط، قرارًا وزاريًا يتعلق بتنظيم المكتب، كما أشرف على توقيع عقد برنامج محين مع نفس المؤسسة، واوضح الخلفي، أن "دمقرطة تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وتعزيز ضمانات شفافية عمليات استخلاص وتوزيع مستحقات المبدعين في صلب مسلسل إصلاح هذا القطاع.

وأوضح المسؤول الحكومي المغربي، خلال اللقاء الذي حضره ممثلو النقابات الفنية المعنية، أن هذه الخطوة التي تعقب مجموعة من المحطات الإصلاحية لقطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تروم تكريس الدور الجديد للمكتب كهيئة للتسيير الجماعي للقطاع. كما يروم عقد البرنامج المحين، الذي وقعه السيد الخلفي مع مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بدر الدين الراضي، إحداث دعم إضافي للمبدعين عبر رفع المخصصات المالية الموجهة للدعم المالي للمبدعين، خصوصا لمواجهة فترات تراجع مستخلصات الحقوق. ويرى الخلفي أن هناك، "محطة جديدة لتجديد التعاقد بين الشركاء، حول النهوض بحقوق المبدعين، كمهمة حضارية أساسية تحمي المنتوج الفني من القرصنة، وتحفظ كرامة المبدع المغربي، وتصون التعبيرات الثقافية والفنية التي تجسد الهوية الوطنية بمختلف روافدها".

وترى الوزارة أن ثمة تحديات كبرى ترتسم في أفق العشر سنوات المقبلة، تتمثل في التحدي الرقمي الذي يهدد حقوق المؤلف والمصنفات، حيث يوجد المكتب المغربي في المرحلة الأخيرة للتعاقد مع شركة "غوغل" ومعها اليوتيوب لمعالجة مشكل استغلال المصنفات، وتحدي تسجيل المصنفات والتنسيق مع الهيئات المعنية، وتحدي استغلال المصنفات عامة والمصنفات غير المحمية وغير المسجلة في المكتب المغربي والتي يقع استغلالها من قبل العديد من المؤسسات.