أعلنت مصادر من داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن الملف المغربي الذي  وضع في محكمة التحكيم الرياضية، للطعن على قرارات الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، القاضية بتجميد مشاركة المغرب في دورتي أمم أفريقيا 2017 و2018 وتغريمه غرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم.

وانتقل الملف من الدراسة إلى التداول، إذ سيتم الاستماع رسميًا لمرافعة الدفاع المغربي  يوم الثلاثاء المقبل، في مقر محكمة التحكيم الرياضية في لوزان السويسرية.

وسيمثل الدفاع المغربي محامي سويسري، في حين سيمثل الكونفيدرالية الأفريقية محامي "باريس سان جيرمان" الفرنسي.

وكشفت ذات المصادر، عن أن جلسة الثلاثاء، ستكون الأخيرة والتي سيتم بعدها إنجاز تقرير ما إذا كانت أحكام الكاف باطلة أو مشروعة.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن القرار النهائي في نزاع المغرب ضد الكاف سيصدر في الفترة ما بين ثلاثة أيام إلى عشرة أيام من تاريخ جلسة الثلاثاء، وفي أقصى تقدير نهاية الشهر الجاري.

ويعوّل المغرب على قرار إيجابي، من محكمة التحكيم الرياضية حتى يتسنى له المشاركة في دورتي أفريقيا للأمم لعامي 2017 و 2019.

ولفتت الأنباء القادمة من لوزان إلى أن الملف مغربي متكامل بعدما تضمن وثائق مهمة تزكي سلامة المغرب في قراره السابق القاضي بتأجيل بطولة أفريقيا للأمم 2015 إلى موعد لاحق بسبب وباء الإيبولا.

وراعى الاتحاد المغربي في دفاعه أن يتضمن طلبًا يفيد بالتعجيل في اتخاذ قرار نهائي، قبل برمجة الكاف لجدول مباريات ومجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2017.