علقت الشرطة الدولية "الإنتربول" علاقتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ورفض "الإنتربول" استخدام مساعدات بقيمة 20 مليون يورو تبرع بها "فيفا" لمكافحة التلاعب في نتائج مباريات كرة القدم.

وأكد الأمين العام لـ"الإنتربول" يورجن ستوك، أنَّه سيتم تجميد هذه الأموال، وهو القرار الذي أيده الاجتماع التنفيذي للإنتربول في ليون. وكان "فيفا" تبرع للوكالة الدولية للتحقيقات الجنائية بهدف إنشاء برنامج "للنزاهة الرياضية" على مدار 10 سنوات، ويساهم برنامج النزاهة الرياضية بجهود 190 دولة في منع التلاعب بالأحداث الرياضية والتزوير من جانب بعض الجماعات الإجرامية.

وأشار المتحدث باسم "الإنتربول" إلى أنَّ الاتفاق مع "فيفا" يشمل بند ينص على أن يعلن الطرف الممول أن نشاطه يتوافق مع مبادئ وأهداف وأنشطة "الإنتربول"، مضيفًا: يجب على جميع الشركاء الخارجيين سواء من القطاع العام أو الخاص إعلان القيم والمبادئ الأساسية لمنظماتهم بالإضافة إلى مراعاة قوانين المجتمع نفسه.

وبيَّن ستوك أنَّه قرر تعليق العمل باتفاق النزاهة في ظل سياق الفساد المحيط بـ"فيفا" مع التزام "الإنتربول" بتطوير برنامج النزاهة الرياضية. ويُعد موقف "الإنتربول" هو الأحدث في فضيحة فساد "فيفا" والمتعلقة بكثير من مسؤولي الهيئة الدولية.