طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، من الاتحاد المغربي، تأجيل طرح  مشروع  قانون العصبة الاحترافية، للمصادقة عليه، في اللجنة المُكلفة بدراسة المشاريع "الفيفا"، إلى شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، أو تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
واكتشف "الفيفا" عيوب وثغرات في مشروع القانون، ولا تتوفر فيه الاستقلالية التامة، عن رئيس الاتحاد المغربي، وفق ما تفتضيه قوانين الاتحاد الدولي، وينوي الاتحاد المغربي إخراج المشروع للوجود عند انطلاق الدوري المغربي في 22 آب/أغسطس الجاري، ورضخ "الفيفا" لمطلب بعض الأندية المغربية، المُراسلة حول العيوب، المُكتشفة في مشروع القانون، وتحفظت على مجموعة من البنود، الواردة فيه، وطالبت بتأجيل تطبيق المشروع، وإعادة دراسته من جديد، والاتحاد المغربي تشبث بموقفه الرافض لأي تعديل.
وتجتمع اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع قانون العصبة الاحترافية، برئاسة النائب الأول لرئيس الاتحاد المغربي محمد بودريقة، لإدخال التعديلات المطلوبة، قبل إرسالها للاتحاد الدولي، للمصادقة عليه.
وأبدى الاتحاد الدولي بعد الملاحظات على المشروع، ولم يرفضه.