أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء الخميس، أحكامها في حق المتهمين الراشدين في أحداث الشغب والتخريب التي سبقت المباراة التي جمعت فريقي "الرجاء البيضاوي" و"الجيش الملكي" في إطار الجولة الـ 23 من الدوري المغربي، وتراوحت الأحكام ما بين البراءة و 3 أعوام حبسًا نافذًا في حق المتهمين في هذا الملف. وقضت هيئة المحكمة بـ 3 أعوام حبسًا على 11 مشاغبًا، كما قررت العفو عن 3 من المتهمين في هذا الملف المخصص للراشدين من بينهم 71 متهمًا رهن الاعتقال، فيما تمتع 63 متهمًا بالإفراج المؤقت وحكمت ببراءتهم.
وأصدرت حكمها بعامين حبسًا مع إيقاف التنفيذ على 52 متهمًا، وعلى 4 منهم بـ 8 أشهر حبسًا مع النفاذ، و16 شهرًا حبسًا مع إيقاف التنفيذ، وعلى 39 متهمًا بـ 10 أشهر حبسًا نافذًا، و14 شهر حبسًا مع إيقاف التنفيذ، وعلى 12 متهماً بـ عام ونصف حبسًا نافذًا، و6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وعلى 8 بـ 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.
كما قضت المحكمة بحبس مشاغبين بـ 6 أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية لكل واحد منهم تقدر بـ 1500 دولارًا، فيما فصلت ملفات 3 من المتهمين في هذا الملف. وحكمت المحكمة أيضًا على المدانين بغرامة مالية لصالح المكتب الوطني للسكة الحديد تناهز 180 ألف دولارًا، وأخرى تقدر بـ 200 ألف دولارًا لصالح شركة "كازا ترانسبور".
وعلم "المغرب اليوم" من مصادر حضرت المحاكمة، أن المحكمة تمت في أجواء من الفوضى والتوتر، والاحتجاج من طرف المتهمين بعد سماع الأحكام الصادرة في حقهم.
وأثار هذا الملف الكثير من الجدل في أوساط كرة القدم المغربية، خصوصًا أن عدد المعتقلين فيه تجاوز الـ 200 شخصًا بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتخريب ممتلكات الغير والسرقة الموصوفة والإخلال بالأمن العام.