راسلت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء  ودعته بفتح تحقيق في قضية تحويل رئيس "الجامعة الملكية المغربية للشطرنج" مصطفى امزال، مبالغ مالية من الحساب البنكي للجامعة، لحسابه الشخصي عبر دفعتين، إعمالاً بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها الدستور.

وكشفت الجمعية أن الأمر يتعلق بدفعة أولى بلغ قدرها 905188.00 درهمًا، تم تحويلها بتاريخ 14 تموز/يوليو 2015، ودفعة ثانية بلغ قدرها 120.000.00 درهم تم تحويلها بتاريخ 27 تموز2015، كما أضافت مراسلة الجمعية أن رئيس الجامعة، وحسب إفادات بعض أعضاء المكتب المديري، قام أيضا بسحب مبلغين ماليين نقدًا من الحساب البنكي للجامعة، الأول بتاريخ 19 تموز 2016، قدر بـ 500.000 درهم،  كما قام بسحب 340.000.00 درهم بتاريخ 27 تموز 2016، حيث تُعد المبالغ المالية عبارة منح من وزارة الشباب والرياضة لـ "الجامعة الملكية المغربية للشطرنج".

وطالبت الجمعية  بضرورة الاستماع إلى توضيحات وإفادات كل من وزير الشباب والرياضة، ومسؤولي الشباب والرياضة المكلفين بتتبع المنح المرصودة للجمعيات والمنظمات الرسمية، ورئيس "الجامعة الملكية المغربية للشطرنج"، وأمين مال "الجامعة الملكية المغربية للشطرنج"، والاستماع أيضا إلى كل شخص يمكن أن يفيد العدالة.