أصدرت وزارتي الشباب والرياضة والتربية والوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا مشتركًا لخلق لجنة مختلطة، نص عليها قانون التربية البدنية والرياضة 30- 09. وعلم "المغرب اليوم" أن الأمانة العامة للحكومة، توصلت للنسخة الأصلية للإطار القانوني للجنة المذكورة بغية التأشير عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية، علما أن اللجنة منصوص عليها في الفصل 16 من المرسوم التطبيقي لقانون التربية البدنية والرياضة، بعد إغفال الوزراء السابقين الذي تعاقبوا على وزارة الشباب والرياضة لها .

وحسب القانون فإن اللجنة المذكورة تختص باستكشاف جميع ميادين التعاون في مجال الرياضة المدرسية والجامعية والوطنية، واقتراح آليات الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية، المزاوجة بين التعليم الأكاديمي والتكوين الرياضي، كما تهتم بدعم وتشجيع البحث العلمي في المجال الرياضي، وإحداث مسارات دراسية خاصة بالرياضة بمراكز التكوين الرياضي وبالمؤسسات التعليمية والتأهيلية، وتتبع وتقييم المسارات الدراسية الرياضية المحتضنة بمراكز التكوين الرياضي.

وتتشكل اللجنة المختلطة من أربعة أعضاء معينين من قبل وزير الرياضة، يمثلون قطاع الرياضة ومن بينهم فاعلون في المجال الرياضي، وستة أعضاء معينون من قبل وزير التربية الوطنية من بينهم ممثل عن التعليم العالي وآخر عن التكوين المهني، اذ حدد القانون مدة اشتغال أعضائها في أربع سنوات قابلة للتجديد، وينتهي عمل الأعضاء بتقديمهم لاستقالتهم، أو بفقدانهم الصفة التي عينوا من أجلها باللجنة، على أن تجتمع كل ثلاثة أشهر، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويعد إحداث اللجنة المذكورة أحد أبرزها التوصيات التي جاءت بها المناظرة الوطنية حول الرياضة، المنتقدة في الصخيرات عام 2008 ما بعني أنها انتظرت 10 سنوات كاملة قبل خروجها لحيز الوجود.