طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمعاقبة المتورطين في التلاعب بأموال الاتحادات الرياضية في المغرب.

وجاء في بلاغ للهيئة المذكورة "إذا كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب تسجّل بارتياح فحص التدبير الإداري والمالي لـ 25 اتحادًا رياضيًا فإنها تدعو  لنشر نتائجه وتعميمه  ليشمل باقي الاتحادات الرياضية".

وأضاف البلاغ ذاته: "في المقابل تسجل الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب تغييب الجزاء القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيرين في الاتحادات الرياضية المسؤولين عن الاختلالات والخروقات القانونية السافرة بخاصة في الشق المالي".

وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمحاسبتهم لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية وذلك بتطبيق القانون المعمول به وعلى الخصوص المادة 31 من ظهير التربية البدنية  القانون رقم 30-09 ، وبإحالة نتائج الفحص المالية للاتحادات الرياضية التي لم تحصل على التصديق على محكمة الجرائم المالية".

و سجلّت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب بذهول ترأس اتحادات رياضية من قبل  بعض الموظفين الساميين التابعين لوزارة الشباب والرياضة وهو ما يشكّل حالة تنافي صارخ وبتقاضي موظفي وزارة الشباب والرياضة من المنح السخية التي يحصلون عليها لتتحول داخل الاتحادات الرياضية لأجور وتعويضات مالية غير قانونية تؤدى من المنح التي تخصصها الوزارة للاتحادات الرياضية بواسطة العائدات الصافية للصندوق الوطني للتنمية الرياضية (المال العام) .

و انتقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب خرق  وزارة الشباب والرياضة للقانون لأنها  تتعاقد مع الاتحادات  الرياضية دون توفرها على التأهيل المنصوص عليه في المادة 25 من ظهير التربية البدنية والرياضة القانون رقم  30-09 .

قد يهمك ايضا : تصريحات رشيد الطالبي تثير غضب الاتحادات الرياضية المغربية

تشييد مركز رياضي لتكوين العدائين في ميدلت