اقترح أصحاب مبادرة تنظيم دوري مغاربي سنوي , مشاركة ستة أندية مغربية و6 جزائرية و6 تونسية، مع إمكانية توسيع دائرة المشاركين لتشمل كلًا من ليبيا وموريتانيا ومصر، واقترحوا الاعتماد على  مجموعة من الشركات الخاصة والعمومية الكبيرة وصناديق الاستثمار لتمويل المواسم الأولى من البطولة المغاربية، بالإضافة إلى البث التلفزيوني، للوصول إلى ضمان الدخل بعشرات الملايين من اليورو  في الموسم الواحد لكل ناد مشارك".

وأكدوا أن "جاذبية المنافسة ستولد نموذجا اقتصاديًا مستدامًا جديدًا، حيث ستشهد إدارة الرابطة تنويعًا على مستوى الإرادات، بفضل ارتفاع عائدات النقل التلفزيوني، عبر الانفتاح على بلدان الخليج كذلك، التي ستهتم بدوري قوي ينظم في شمال أفريقيا، كما أنه سيُشكل خزانًا كبيرًا للمواهب بشأن الدوريات الأوروبية الكبرى".

وكشفوا أن التغطية الإعلامية، وارتفاع معدلات امتلاء الملاعب، من شأنه جذب المعلنين والشركات، التي ستتقدم بعروض ضخمة لرعاية الأندية الكروية، وهو ما سيكون قنطرة حقيقية لإنشاء منطقة مغاربية من أجل الانتقال الحر للأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال".

وأوضحوا أن "تضاعف المباريات المغاربية سيؤدي إلى تسهيل تنقل المعجبين في جميع أنحاء المنطقة، ويستحيل الإبقاء على الحدود مغلقة بين المغرب والجزائر"، مشيرين أن تطوير سوق اللاعبين وتنويع مصادر الإيرادات سيُبرزان "القضايا المتعلقة بمراقبة الصرف، وصياغة اللوائح والتشريعات، وهو ما سيجعل السلطات العمومية في كل بلد مضطرة للاتفاق على مزيد من التجانس المالي".

وطالب الفاعلون , سلطات البلدان المغاربية بإدراك أنه طالما بقيت أسواقها مجزأة، فإن إمكانات الجذب في المغرب الكبير ستبقى ضعيفة الاستغلال، وأن التأثير والوزن اللذين تمارسهما بلدان المنطقة سيضعفان بمرور الوقت ما لم تكن هناك إرادة مشتركة ورؤية للمستقبل تتقاسمها البلدان الثلاثة، متسائلين: لماذا لا تبدأ هذه البلدان بكرة القدم التي تجمع الجميع؟.